قانون تشكيل سازمان پزشكي قانوني كشور
ماده 1- به منظور انجام وظايف مشروح زير سازمان پزشكي قانوني كشور كه در اين قانوني به اختصار سازمان ناميده ميشود زير نظر رييس قوه قضاييه تشكيل ميگردد:
1- اظهار نظر در امور پزشكي قانوني و كارشناسي آن، كالبدشكافي و انجام امور آزمايشگاهي و پاراكلينيكي به دستور مراجع ذيصلاح قضايي.
2- پاسخ به استعمالات ادارات و سازمان هاي وابسته به قوه قضاييه و ساير دستگاههاي دولتي.
3- اجراي برنامههاي كارآموزي پزشكي قانوني و بررسي صلاحيت علمي داوطلبان خدمت پزشكي قانوني در سازمان.
4- همكاري علمي و انجام امور آموزشي و پژوهشي مورد نياز دانشگاهها كه براي پيشبرد اهداف سازمان و دانشگاهها مفيد مي باشد.
5- تبادل اطلاعات علمي مورد نياز با مراكز آموزشي و پژوهشي داخل و خارج كشور.
تبصره 1- اظهار نظر پزشكي قانوني بايد مستدل، روشن و متضمن شرح مشهودات و معاينات و مبتني بر مدارك و ملاحظات علمي و آزمايشگاهي و با استفاده از روشهاي جديد و نتيجه گيري كافي باشد.
تبصره 2- متخلفين از انجام دستورهاي مقامات ذيصلاح قضايي، مشمول حكم مندرج در قسمت اخير ماده 19 قانون آيين دادرسي كيفري خواهند بود.
ماده 2- سازمان داراي استقلال مالي و اداري مي باشد و بودجه سالانه آن ضمن بودجه كل كشور در رديف جداگانه منظور ميشود و طبق مقررات، زير نظر رييس سازمان به مصرف خواهد رسيد.
ماده 3- سازمان موظف است هزينههاي خدمات پزشكي قانوني را بر اساس تعرفههايي كه به پيشنهاد سازمان به تصويب رييس قوه قضاييه مي رسد اخذ و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد.
همه ساله معادل درآمد واريزي مزبور از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه سال مربوط پيش بيني مي شود در اختيار سازمان قرار خواهد گرفت تا جهت تجهيز مراكز پزشكي قانوني و امور تحقيقاتي و مطالعات پزشكي قانوني و انتشار مجله پزشكي به مصرف برسد.
ماده 4- حقوق و مزاياي پزشكان و كادر فني سازمان حسب مورد معادل حقوق پزشكان و كادر فني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي خواهد بود.
تبصره 1- كادر علمي و تحقيقاتي سازمان با تاييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مشمول مقررات استخدامي اعضاي هيأت علمي دانشگاهها خواهند بود.
تبصره 2- سايركاركنان سازمان مشمول مقررات قانون استخدام كشوري مي باشند.
ماده 5- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاههاي علوم پزشكي مكلفند با اعلام ضرورت سازمان به استفاده از خدمات پزشكي و پيراپزشكي افراد تابعه آنان فوراً فرد مورد نياز را پس از جلب رضايت او در مدت اعلامي سازمان به پزشكي قانوني مأمور نمايند. حق الزحمه فرد مورد نياز در خارج از وقت اداري بر اساس تعرفه سازمان پرداخت مي شود.
تبصره 1- تعرفه پرداخت حق الزحمه پزشكان و پيراپزشكان مورد نياز توسط رييس سازمان تهيه و به تصويب رييس قوه قضاييه مي رسد.
ماده 6- رييس سازمان توسط رييس قوه قضاييه از ميان پزشكان واجد صلاحيت تعيين و منصوب مي گردد.
ماده 7- تشكيلات سازمان توسط رييس سازمان پزشكي قانوني كشور تهيه ميگردد و پس از تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور به تصويب رييس قوه قضاييه مي رسد.
ماده 8- مشمولين قانوني مربوط به خدمت پزشكان و پيراپزشكان مصوب 30/1/1367 كه به خدمت سازمان در مي آيند در صورتي كه حداقل مدت ده سال در مناطق غير مجاز مذكور در قانون اصلاح موادي از قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان مصوب 30/1/1367 و حسب مورد 3 تا 5 سال در مناطق مجاز در سازمان خدمت نمايند از انجام خدمت موضوع قانون مزبور معاف خواهند بود. آييننامه اجرايي اين ماده توسط سازمان با همكاري وزارت بهدشت، درمان و آموزش پزشكي تدوين و به تصويب رييس قوه قضاييه خواهد رسيد.
ماده 9- به پزشكان، دندانپزشكان، داروسازان و متخصصان علوم آزمايشگاهي (داراي دكتراي حرفه اي) كه به استخدام سازمان در ميآيند اجازه تأسيس مطب، داروخانه و آزمايشگاه در شهر محل خدمت آنان داده خواهد شد و در صورت قطع رابطه استخدامي آنان با سازمان مشمول قانون اجازه تأسيس مطب مصوب 1362 و آيين نامه اجرايي آن خواهند بود.
ماده 10- از تاريخ تصويب اين قانون اموال غير منقول متعلق به قوه قضاييه كه مستقلاً در اختيار پزشكي قانوني ميباشد و كليه اموال منقول مورد استفاده و كاركنان پزشكي قانوني و اداري شاغل در آن به سازمان منتقل ميگردد.
تبصره اماكني كه مشتركاً با دادگستري جمهوري اسلامي ايران مورد استفاده قرار گرفته تا تهيه مكان مستقل همچنان در اختيار آن سازمان خواهد بود.
ماده 11- آيين نامه اجرايي اين قانون ظرف 6 ماه با هماهنگي سازمان و دادگستري جمهوري اسلامي ايران و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه و به تصويب رييس قوه قضاييه خواهد رسيد.
شرح وظايف:
انجام امور پزشکی وکارشناسی های با لینی ،انجام امور تشخیصی وآزما یشگاهی ، پاسخ به استعلامات مراجع قضائی وانتظامی نیاز مند نظرات کارشناسی پزشکی قانونی ، فعا لیت های آموزشی از جمله آموزش دانشجویان پزشکی ، مامائی وحقوق وانجام فعالیتهای پژوهشی ، برگزاری سمینار های تخصصی علمی و پزشکی
آيين نامه اجرايي قانون تشكيل سازمان پزشكي قانوني كشور
به استناد ماده يازده قانون تشكيل سازمان پزشكي قانوني كشور، مصوب 27/4/1372 مجلس شوراي اسلامي، آيين نامه اجرايي قانون فوق الذكر مشتمل بر 20 ماده و 2 تبصره به شرح زير مورد تصويب قرار گرفت و از تاريخ ابلاغ لازم الاجرا مي باشد:
ماده 1- درخواست ها و دستورات مراجع ذيصلاح قضايي به سازمان پزشكي قانوني كشور(كه من بعد در اين آيين نامه، «سازمان» ناميده مي شود) و واحد هاي تابعه آن بايستي در چهارچوب وظايف قانوني سازمان، روشن، صريح و در برگيرنده جهات كامل خواستههاي كارشناسي و تشخيصهاي پزشكي قانوني نسبت به موضوع ارجاعي بوده و به امضاي مقامات قضايي ذيربط رسيده باشد.
ماده 2- درخواستها و دستورات مراجع قضايي كه بر اساس ماده يك اين آيين نامه صادر شده باشد توسط مسوول مربوط در سازمان واحد هاي تابعه آن حسب مورد به افراد يا بخش هاي ذيربط ارجاع ميگردد تا پس از اقدامات تشخيصي لازم اعم از معاينات باليني افراد و كالبدگشايي اجساد و ساير اقدامات پاراكلينيكي و امور آزمايشگاهي و در صورت لزوم ارجاع موضوع به كميسيونهاي پزشكي، نتايج حاصله در مدتي متناسب با موضوع ارجاعي طي گزارشي حاوي نكات مورد درخواست مرجع قضايي و رعايت مفاد تبصره يك ماده يك قانون با امضاي مديران مربوطه يا مقامات مجاز از طرف آنها به مقام قضايي ذيربط منعكس مي گردد.
ماده 3- استعمالات ادارات و سازمانهاي وابسته به قوه قضاييه و ساير دستگاههاي دولتي از سازمان و واحدهاي تابعه آن بايستي در چهارچوب وظايف قانوني سازمان و دستگاههاي استعلام كننده، مكتوب، روشن، صريح و بيان كننده دقيق ابعاد خواستههاي كارشناسي مرجع استعلام كننده از سازمان و واحدهاي تابعه آن بوده و به امضاي مقامات مجاز دستگاه مربوط رسيده باشد.
ماده 4- برنامه ريزي، تعيين مدت، نحوه كارآموزي، موضوعات مورد آموزش در مقاطع مختلف، بررسي صلاحيتهاي علمي و صدور گواهي نامه هاي مربوطه و نيز تنظيم برنامه و اجراي ساير امور آموزشي سازمان براي كليه افرادي كه لازم است دوره كارآموزي پزشكي قانوني را طي نمايند به موجب دستورالعمل اجرايي خواهد بود كه به تصويب رييس سازمان خواهد رسيد.
ماده 5- همكاري علمي و انجام امور آموزشي و پژوهشي مورد نياز سازمان و دانشگاهها، موضوع بند 4 ماده يك قانون بر اساس مقاولهنامههايي كه بر حسب مورد بين سازمان و دانشگاههاي ذيربط امضا و مبادله خواهد شد، صورت مي گيرد.
ماده 6- در اجراي بند 5 ماده يك قانون، سازمان ميتواند ضمن برقراري ارتباط و مبادله اطلاعات روز علوم ذيربط با مراكز آموزشي و پژوهشي داخل و خارج از كشور نسبت به برگزاري سمينارهاي علمي و تخصصي و با اعزام مديران وكارشناسان خود جهت شركت در كنفرانسها و سمينارها و سمپوزيمهاي داخلي و بينالمللي اقدام نمايد.
همچنين سازمان ميتواند به منظور بالا بردن سطح اطلاعات علمي و تجربي نيروهاي تخصصي و فني خود افرادي را جهت طي دورههاي مختلف تخصصي و فوق تخصصي و با بهرهگيري از فرصتهاي مطالعاتي به مراكز آموزشي و پژوهشي معتبر داخل و يا خارج از كشور اعزام كند.
ماده 7- مقامات قضايي ذيربط مي توانند به منظور اجراي صحيح تبصره 2 ماده يك قانون از نظرات كارشناسي مقامات ذيصلاح پزشكي قانوني استفاده نمايند.
ماده 8- هزينههاي خدمات پزشكي قانوني و انجام امور آموزشي و پژوهشي در ماده سه قانون بر اساس تعرفه مصوب م/18831/1 مورخ 3/6/1372 و اصلاحيههاي بعدي آن وصول و به حساب درآمدهاي عمومي كشور واريز و سپس بر اساس قانون بودجه هر سال و مفاد ماده 9 اين آيين نامه به مصرف خواهد رسيد.
ماده 9- اعتباري كه به موجب قسمت اخير ماده سه قانون در بودجه هر سال در اختيار سازمان قرار مي گيرد جهت تهيه و تأمين ساختمان و وسايل و تجهيزات و به كارگيري نيروي انساني مورد نياز واحدهاي تابعه سازمان، انجام امور تحقيقاتي و مطالعات پزشكي قانوني و انتشار مجله پزشكي به مصرف خواهد رسيد.
ماده 10- پزشكان و كادر فني سازمان (كه حقوق و مزاياي آنها به استناد ماده 2 قانون معادل حقوق و مزاياي پزشكان و كادر فني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي خواهد بود) شامل افرادي از سازمان ميشود كه مشاغل آنها در يكي از رشته هاي شغلي مربوط به رشته بهداشتي و درماني تخصيص يابد.
ماده 11- سازمان مكلف است به منظورحسن اجراي وظايف مندرج در ماده يك قانون به تعداد كافي پست سازماني تحت عنوان هيأت علمي و محقق در مجموعه تشكيلاتي خود و واحدهاي تابعه پيش بيني نموده و به تصويب مراجع ذيربط برساند.
ماده 12- كادر علمي و تحقيقاتي مندرج در تبصره يك ماده 4 قانون شامل كليه كاركناني از سازمان مي شود كه مشاغل و پستهاي سازماني آنها در مجموعه تشكيلاتي سازمان به عنوان عضو هيأت علمي يا محقق به تصويب رسيده باشد.
تبصره- اشخاص ذيصلاح به تشخيص رييس سازمان جهت بررسي و تاييد درجات علمي آنها به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي معرفي خواهند شد.
ماده 13– افرادي كه به استناد ماده 5 قانون با اعلام ضرورت سازمان جهت استفاده از خدمات پزشكي و پيراپزشكي آنان از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و يا دانشگاههاي علوم پزشكي مامور خدمت در سازمان مي شوند از نظر نوع ماموريت و همكاري با سازمان به دو گروه به شرح زير تقسيم مي شوند:
الف- افرادي كه براي خدمت تمام وقت به سازمان و واحدهاي تابعه آن مامور مي شوند و در طول مدت همكاري با سازمان هيچگونه مسووليت اجرايي در دستگاه اوليه و اصلي خود( دستگاه مامور دهنده ) ندارند و در اين آيين نامه به آنان مامورين تمام وقت گفته ميشود.
ب- افرادي كه براي خدمت پارهوقت به سازمان و واحدهاي تابعه آن مامور مي شوند و من بعد در اين آيين نامه به آنها مامورين پاره وقت گفته مي شود.
ماده 14- همكاري مامورين پاره وقت مندرج در بند ب ماده 13 اين آيين نامه با سازمان بر حسب ضرورت با رعايت قوانين موضوعه و مقررات استخدامي به يكي از طرق زير انجام مي شود:
الف- ماموريني كه همه روزه ساعاتي از اوقات اداري را با سازمان همكاري كنند و بقيه ساعات اداري روزانه را در دستگاه اوليه و محل كار سازماني خود خدمت نمايند.
ب- ماموريني كه تعدادي از روزهاي هفته يا ماه را دركل ساعات اداري با سازمان همكاري كنند و بقيه ايام كاري هفته يا ماه را در دستگاه اوليه و محل كار سازماني خود خدمت نمايند.
ج- مأموريني كه ساعاتي از اوقات اداري تعدادي از روزهاي كاري هر ماه را با سازمان همكاري نمايند و بقيه اوقات اداري را در دستگاه اوليه و محل كار سازماني خود خدمت كنند.
ماده 15- با توجه به مفاد قسمت اخير ماده 5 قانون، حقوق و مزاياي افرادي كه به استناد ماده قانوني مذكور جهت همكاري در زمينه خدمات پزشكي و پيراپزشكي به سازمان مامور مي شوند (اعم از اين كه ماموريت آنها در سازمان تمام وقت باشد يا پاره وقت) با توافق بالاترين مقام اجرايي دستگاه مامور دهنده و رييس سازمان يا ساير مقامات مجاز از دو دستگاه پرداخت خواهد شد.
ماده 16- مامورين تمام وقت مندرج در بند الف ماده 5 اين آيين نامه در صورتي كه در طول مدت ماموريت خود در سازمان به مشاغلي منصوب شوند كه قانوناً مزايايي بيشتر از مزاياي آخرين شغل قبل از ماموريت آنها به سازمان داشته باشد يا در نقاط و شهرستانهايي به كار گمارده شوند كه مزاياي منطقهاي بيشتري از نقاط محل خدمت قبلي آنها داشته باشد، محق به دريافت مابه¬التفاوت مزاياي مذكور خواهند بود و اگر دستگاه ماموردهنده پرداخت مابه التفاوت مزاياي چنين ماموريني را به عهده نگيرد، سازمان مكلف است از محل اعتبارات مصوب خود اين گونه مزايا و مابه التفاوتها را به مامورين ذينفع پرداخت كند.
ماده 17- حق الزحمه افرادي كه به استناد ماده 5 قانون و موارد مندرج در مواد 13 و 14 اين آيين نامه جهت همكاري در زمينه خدمات پزشكي و پيراپزشكي به سازمان مامور مي شوند براي ساعات همكاري در خارج از وقت اداري بر اساس تعرفهاي كه در اجراي تبصره ذيل ماده قانوني فوق به صورت جداگانه تهيه و به تصويب مي رسد پرداخت خواهد شد.
ماده 18- مديران كل مراكز پزشكي قانوني استان ها توسط رييس سازمان و يا مقام مجاز از طرف وي از ميان پزشكان واجد صلاحيت انتخاب و به اين سمت منصوب ميگردند.
ماده 19- روساي مراكز پزشكي قانوني شهرستان هاي تابعه هر استان به پيشنهاد مديركل مركز پزشكي قانوني استان مربوطه و با حكم رييس سازمان يا مقام مجاز از طرف وي از ميان پزشكان واجد صلاحيت انتخاب و به اين سمت منصوب ميگردند.
ماده20- سازمان مكلف است پزشكان، دندانپزشكان، داروسازان و متخصصان علوم آزمايشگاهي را كه به استخدام سازمان درميآيند و درخواست اجازه تاسيس مطب يا داروخانه و آزمايشگاه در شهر محل خدمت خود را دارند جهت اعمال ماده 9 قانون و صدور پروانه مربوط به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي معرفي نمايد.
تبصره- درصورتي كه رابطه استخدامي هر يك از مستخدمين مندرج در اين ماده با سازمان قطع شود سازمان مكلف است در اسرع وقت مراتب را جهت لغو پروانه طبابت مشروط و يا ابطال اجازه تاسيس موسسه، حسب قانون اجازه تاسيس مطب مصوب 1362 و آيين نامه اجرايي آن به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اعلام كند.
آيين نامه اجرايي ماده 8 قانون تشكيل سازمان پزشكي قانوني كشور
به تجويز قسمت اخير ماده 8 قانون تشكيل سازمان پزشكي قانوني كشور مصوب 27/4/72 مجلس شوراي اسلامي، آيين نامه اجرايي ماده 8 قانون مذكور مشتمل بر هفت ماده به شرح زير به تصويب رسيد و از تاريخ ابلاغ قابل اجرا مي باشد:
ماده 1- سازمان پزشكي قانون كشور كه به اختصار در اين آيين نامه «سازمان» ناميده مي شود مي تواند به تعداد پست هاي سازماني بلاتصدي خود از مشمولان قانون مربوط به خدمت پزشكان و پيراپزشكان، مصوب 30/1/1367 مجلس شوراي اسلامي و اصلاحيه هاي بعدي آن استفاده نمايد.
ماده 2- سازمان نيروهاي مورد نياز خود را به مركز تامين و توزيع نيروي انساني و پيام آوران بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اعلام مي نمايد و مركز مذكور موظف است با رعايت اولويت نسبت به تامين نيروهاي واجد صلاحيت براي سازمان اقدام نمايد.
ماده 3- معرفينامه صادر شده از طرف مركز تامين و توزيع نيروي انساني و پيام آوران بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به استناد مفاد ماده 6 آيين نامه اجرايي قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان مصوب 30/1/1367 و اصلاحيه آن به عنوان مجوز اشتغال و تاييديه مدرك تحصيلي معيار استخدام مشمولين براي سازمان خواهد بود.
ماده 4- سازمان پس از اشتغال مشمولين، محل خدمت هر يك را به مركز تامين و توزيع نيروي انساني و پيام آوران بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اعلام خواهد نمود و تغييرات بعدي در محل خدمت آنان را در طول مدت طرح به مركز مذكور اطلاع خواهد داد.
ماده 5- در صورتي كه رابطه استخدامي هر يك از مشمولين به هر علتي با سازمان قطع شود بلافاصله مراتب قطع رابطه استخدامي مشمول مورد نظر توسط سازمان به مركز تامين و توزيع نيروي انساني و پيام آوران بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اعلام خواهد شد.
ماده 6- پس از انجام و اتمام مدت خدمت مقرر در نقاط مجاز و غير مجاز توسط هر يك از مشمولين، مدرك مربوط به انجام خدمت و تعهدات وي با امضاي رييس سازمان يا مقامات مجاز از طرف وي جهت اقدام لازم برابر ضوابط به مركز تامين وتوزيع نيروي انساني و پيام آوران بهداشت و ساير مراجع ذيصلاح ارسال خواهد شد. مراجع مذكور موظفند برابر آيين نامه ها و مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نسبت به صدورپايان طرح و تعهدات اقدام لازم به عمل آورند.
ماده 7- مدت انجام خدمت درمورد گروه پيراپزشكي بر اساس مصوبه 22/6/71 هيأت محترم وزيران و اصلاحات بعدي آن مي باشد.
آيين نامه اجرايي كميسيون هاي تخصصي پزشكي و رشتههاي وابسته در سازمان پزشكي قانوني كشور
به منظور اظهار نظر دقيق و کارشناسي در ارتباط با مراجعات يا بازنگري در نظريه بخشهاي مختلف سازمان پزشکي قانوني کشور، در زمينههاي تخصصي پزشکي و رشتههاي وابسته، کميسيونهاي تخصصي در اين سازمان تشکيل ميگردد که در اين دستورالعمل « کميسيون » ناميده مي شود.
ماده 1- پس از اعلام ضرورت از سوي معاون پزشکي و باليني و تاييد رييس سازمان متناظر با هر يک از موضوعات تخصصي کميسيون ايجاد ميگردد.
ماده 2- کميسيونها در اداره کل امور کميسيونهاي پزشكي سازمان تحت عنوان کميسيونهاي مرکزي و متناظر آن در اداراتکل پزشکي قانوني استانها و نيز مراکز پزشکي قانوني شهرستانهاي درجه يک در صورت امکان با پيشنهاد مديرکل استان مربوطه و موافقت معاون امور پزشکي و باليني و تاييد رييس سازمان ايجاد مي گردد.
ماده 3 - مسوول كميسيون در ستاد مديركل امور كميسيونهاي پزشكي و در مركز استان مديركل استان يا رييس اداره كميسيونهاي پزشكي و در شهرستان رييس مركز ميباشد و كارشناس مسوول پرونده مسوول كميسيون يا فردي است كه از طرف ايشان به عنوان مسوول تكميل پرونده براي طرح در كميسيون تعيين ميشود.
ماده 4- اعضاي کميسيون از ميان متخصصين و کارشناسان خوش سابقه، با تجربه، داراي تسلط بالاي علمي، داراي حسن خلق و شهرت متناظر با زمينه تخصصي کميسيون و ترجيحاً از ميان اعضاي هيات علمي دانشگاهها و دارندگان بورد تخصصي رشته مربوطه انتخاب مي شوند.
تبصره: در صورت عدم دسترسي به متخصصين و کارشناسان متناظر هر کميسيون پروندهها به نزديکترين استان مجاور داراي کميسيون مربوطه با هماهنگي مديرکل استان مقصد ارجاع ميشود. ماده 5- عزل و نصب اعضاي کميسيون در کميسيون مرکزي با پيشنهاد مديرکل امور کميسيونهاي پزشكي و در استانها به پيشنهاد مديرکل استان و پس از بررسي در معاونت امور پزشکي و باليني با حکم رييس سازمان صورت ميگيرد.
ماده 6- فرآيند ارجاع پروندههاي پزشکي به کميسيون با يکي از روشهاي ذيل خواهد بود:
الف- با استعلام مراجع قضايي
ب- با دستور رييس سازمان، معاون پزشکي باليني، مديرکل امور کميسيونهاي پزشکي و مديرانکل استانها و يا درخواست رؤساي مراکز پزشکي قانوني شهرستانها و موافقت مديرکل استان.
ماده 7- با توجه به نوع پرونده، کميسيون متناظر با موضوع تشکيل ميگردد. تعداد اعضا در هر کميسيون بايد فرد باشد و جلسه کميسيون حداقل با حضور سه نفر رسميت دارد.
تبصره1: حضور حداقل يک نفر از متخصصين پزشکي قانوني در جلسات کميسيون به عنوان کارشناس و امضاي وي ذيل صورتجلسه الزاميست و وظيفه اداره جلسات و تنظيم صورتجلسه با ايشان است.
تبصره2: در مراکزي که متخصصين پزشکي قانوني واجد حکم کارشناسي وجود ندارد حضور حداقل يک نفر پزشک قانوني با تشخيص مديرکل در کميسيون الزاميست.
تبصره3: در صورت نياز به نظريه کارشناسي ساير تخصصها، کارشناسان رشتههاي ديگر با حق رأي در جلسه کميسيون حضور خواهند يافت.
ماده 8- پيش از تشکيل پرونده در دفتر کميسيونهاي پزشكي هزينه برگزاري کميسيون طبق تعرفه مصوب به حساب درآمد عمومي کشور واريز و فيش مربوطه به آن ضميمه ميگردد.
ماده 9- پيش از برگزاري جلسه کميسيون ضمن احراز هويت، توضيحات ضروري از افراد مرتبط با پرونده اخذ و به انضمام تمامي سوابق و مدارک مربوطه توسط كارشناس مسوول پرونده گردآوري و در پرونده نگهداري ميشود.
ماده10- زمان برگزاري جلسات کميسيون پس از تکميل پرونده توسط کارشناس مسوول پرونده با هماهنگي مسوول کميسيون تعيين مي شود.
ماده 11- تاريخ برگزاري کميسيون پس از تعيين نوبت کتباً به نشاني اعضاي کميسيون و طرفين پرونده ارسال ميگردد.
تبصره: در صورت ضرورت و به صلاحديد مسوول كميسيون دعوت از افراد فوق به صورت تلفني، نمابر يا ساير راههاي اطلاعرساني متعارف نيز انجام خواهد شد و نحوه اعلام در پرونده درج ميشود.
ماده 12- حضور آن دسته از اعضاي کميسيون که در پرونده مورد بررسي ذينفع ميباشند در جلسه مجاز نيست.
ماده 13- در هر جلسه اعضاي كميسيون پس از مطالعه پرونده و بحث و بررسي، نظريه کارشناسي خويش را ذيل خلاصه پروندهاي كه به آنها ارايه شده درج مينمايند تا به عنوان مستند ضميمه پرونده شود.
ماده 14- صورتجلسه کميسيون به صورت روشن، مستدل و مستند به مدارک موجود بر اساس نظر حداقل دو سوم اعضا تهيه و تنظيم ميگردد.
ماده 15- صورتجلسه کميسيون پس از تنظيم بلافاصله تايپ شده و در همان جلسه توسط کليه اعضا امضا ميشود و سپس طي نامهاي با امضاي معاون پزشکي و باليني و يا مديرکل يا رييس مركز مربوطه به مرجع يا مراجع استعلامکننده به مطمئنترين و سريعترين طريق ممکن و در قبال دريافت رسيد ارسال ميگردد.
تبصره: تصوير استعلام مرجع ذيربط همراه با صورتجلسه کليه کميسيونهاي انجام شده به صورت ماهيانه از اداراتکل به دبيرخانه ادارهکل امور کميسيونهاي پزشكي در ستاد مرکزي سازمان ارسال ميگردد.
ماده 16 - در صورت وجـود اشکال شکلي در نظـريه کميسيون بنا به پيشنهـاد مديرکل و با دستور رييس سازمان يا معاون امور پزشکي و باليني بازنگري نظريه ارايه شده در کميسيون ديگر امکانپذير خواهد بود.
تبصره: چنانچه نظريه کميسيون به مرجع استعلام کننده ارسال شده باشد تشکيل کميسيون مجدد منوط به هماهنگي با مرجع ذيربط خواهد بود.
ماده 17- در صورت اعتراض به نظريه کميسيون و ارجاع از مرجع ذيربط برگزاري کميسيون مجدد براي هر پرونده تنها يک بار در کميسيون مرکز استان يا استان مجاور با اعضا متفاوت امکان پذير است.
ماده 18- پس از برگزاري دو نوبت کميسيون در استان در صورت اعتراض، پرونده بصورت تکميل شده با کليه مستندات جهت کارشناسي و اعلام نظر به کميسيون مرکزي ارجاع ميگردد.
ماده 19- حق الزحمه حضور در جلسات کميسيون مطابق ضوابط و تعرفههاي مصوب رييس محترم قوهقضاييه پرداخت ميشود.
تبصره: در صورتيکه بدنبال کالبدگشايي و بررسيهاي لازم درپزشکي قانوني امکان تعيين علت فوت توسط بخش تشريح نباشد و بنا به تشخيص مديرکل نياز به تشکيل کميسيون به منظور تعيين علت فوت باشد، اخذ تعرفه کميسيون لازم نيست.
اين دستورالعمل در 19 ماده و 8 تبصره تنظيم و از تاريخ ابلاغ لازم الاجرا ميباشد و آييننامه و دستورالعملهاي قبلي کان لم يکن تلقي ميگردد.
| 
