به گزارش اداره كل روابط عمومي سازمان پزشكي قانوني كشور، دكتر محمد حسن عابدي در سي و يكمين سالگرد پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي ضمن تشريح پيشرفت ها و دستاوردهاي اين سازمان در سال هاي اخير گفت: سازمان پزشكي قانوني كشور در ده سال گذشته پيشرفت هاي قابل توجه و دستاوردهاي روزافزوني داشته و ديدگاه­هاي نوين در اين سازمان، جايگزين ديدگاه هاي سنتي شده‌است.

وي افزود: در دهه دوم فعاليت سازمان پزشكي قانوني كشور، اولويت هاي اصلي اين سازمان، تمركز زدايي، ارتقاي سطح كيفيت، بهره‌گيري از روش هاي نوين مطابق با استانداردهاي بين المللي، تهيه استانداردهاي ويژه پزشكي قانوني، اولويت دادن به كنترل كيفي خارجي و اولويت دادن به استفاده از فناوري اطلاعات و حركت به سمت دولت الكترونيك بوده است و تلاش كرده ايم در راستاي تحقق اين امر حركت كنيم.

دكتر عابدي با اشاره به اين‌كه در دهه اول فعاليت سازمان، بسياري از خدمات تنها در چند مركز اصلي به ويژه در تهران ارايه مي شد، تصريح كرد: اين موضوع موجب شد سازمان با حجم مراجعات و به دنبال آن اطاله در ارايه خدمات به ويژه در بخش آزمايشگاه و كميسيون هاي پزشكي مواجه شود اما با سياست تمركز زدايي و توسعه مراكز تا حد زيادي اين مشكل را حل كرده ايم.

وي با اشاره به آمارهاي موجود گفت: تعداد آزمايشگاه هاي سازمان پزشكي قانوني در سراسر كشور تا سال 78 تنها 8 مركز بود در حالي كه هم اكنون 28 مركز استان مجهز به آزمايشگاه هستند. همچنين تعداد كميسيون ها از يك مركز در سال 78 به 31 مركز در سال گذشته رسيده است.
رييس سازمان پزشكي قانوني كشور با تأكيد بر افزايش تجهيزات آزمايشگاه ها، فعاليت دفتر كنترل كيفي خارجي و اصلاح رويه در اين حوزه افزود: در حال حاضر 5 سطح آزمايشگاهي در كشور تعريف شده‌است كه آزمايشگاه هاي مراكز استان حداقل بايد در سطح 3 قرار گيرند.

دكتر عابدي يادآور شد با توجه به توسعه تجهيزات و امكانات سازمان، ميانگين زماني ارايه خدمات در كميسيون ها از شش ماه در سال 80 به 35 روز در سال گذشته كاهش يافته است.

وي افزود: استفاده از فناوري‌هاي نوين در سال­های اخیر بسیار ملموس و محسوس شده به طوری‌که بدون وجود این علوم و فنون، زندگی غیر قابل تصور است و در نیم قرن گذشته جایگاه آن در مدیریت­های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به سرعت توسعه پیدا کرده و هر روز بیشتر می­شود.

رييس سازمان پزشكي قانوني كشور خاطرنشان كرد: استفاده از فن­آوری­های نوین براي افزایش سرعت و دقت در خدمات کارشناسی، همیشه در دستور کار سازمان پزشکی قانونی بوده­ زيرا علوم پزشکی و به تبع آن پزشکی قانونی به سرعت در حال تغییر و تحول هستند؛ در واقع بدون استفاده از فن­آوری­های نوین در حوزه­های آزمایشگاهی و تخصصی، صحبت از ارايه خدمات با کیفیت و سرعت مناسب بی معنا است و در حد شعار خواهد بود.

دكتر عابدي يادآور شد: در دهه دوم تشکیل اين سازمان، در تفکر و سیاست‌گذاری آن تغییر و تحول مبنايی به وجود آمد و با نگرش نو، نیاز به علوم و تجهیزات مدرن به وضوح احساس شد.

وي با اشاره به تغيير اولویت­هاي سازمان پزشكي قانوني كشور تصريح كرد: در سال‌هاي اخير تمرکززدايی، آموزش و پژوهش، استفاده از تجهیزات و روش‌های نوین، بهره­برداری از منابع و مراجع علمی روز دنیا، استانداردسازی در همه ابعاد،کنترل کیفی خدمات تخصصی، تهیه مکتوبات علمی و بومی سازی پزشکی قانونی در ایران، پيوستن به دولت الکترونیک و ارايه خدمات با استفاده از IT وICT، در اولویت‌هاي­ کاری و سیاست گذاری سازمان قرار گرفته‌است.

رييس سازمان پزشكي قانوني كشور گفت: تا سال 82 -83، فعالیت­های اجرايی و صفی در سازمان گسترش سريعي داشت به نحوي‌که مدیران ارشد فرصت كمتري براي تمرکز و اولویت دادن به این موضوعات پيدا كردند؛ اما در این مدت تجربه­های ارزشمندی به‌دست آمد و تعداد کارشناسان پزشكي قانوني افزایش پیداکرد؛ به دنبال آن تفکیک فعاليت­هاي صفی و ستادی و تمرکز زدايی در سازمان مطرح شد و موضوعات کیفی و علمی در اولویت­های کاری قرارگرفت.

دكتر عابدي با اشاره به تلاش‌ مديران سازمان براي آشنايي با علوم و روش­های نوین دنیا و استفاده از تکنولوژی و تجهیزات مدرن و نيز به كارگيري جدیدترین روش­ها و متدها در پزشکی قانونی افزود: در چند سال گذشته در پزشكي قانوني نسبت به برگزاري ده‌ها سمینار و کنگره در زمینه علوم پزشکی قانونی در مراكز سازمان و دانشگاه­ها، اجراي صدها ساعت کارگاه آموزشی و بازآموزی برای ارتقاي دانش کارشناسان پزشکی قانونی، تهيه میلیاردها تومان تجهیزات مطابق با آخرین استانداردهای پزشکی قانونیِ ­کشورهای پیشرفته و بهره برداری ازآن‌ها اقدام شده‌است؛ و همچنین تهیه و تدوین بیش از 60 عنوان کتاب علمی در زمینه­های مختلف برای تبیین مکتب پزشکی قانونی ایران، منطبق با قوانین جاری و بستر فرهنگی و مذهبی حاکم بر جامعه توسط سازمان و مرکز تحقیقات پزشکی قانونی در راستاي دستيابي به علوم نوين دنيا در دستور کار قرار گرفته است.

وي اجراي کنترل کیفی خارجی به عنوان اولویت کاری حوزه پزشکی و آزمایشگاهی و ضرورت استفاده از ICT در پزشکی قانونی را از ديگر برنامه هاي سازمان براي دستيابي به روش ها و متد روز دنيا عنوان كرد.

رييس سازمان پزشكي قانوني كشور در بخش ديگري از سخنان خود به پيشرفت هاي سازمان در حوزه IT اشاره كرد و گفت: امروزه بهره گیری از فن­آوری اطلاعات و ارتباطات(ICT) به عنوان یک ضرورت و نیاز اجتناب ناپذیر در همه حوزه­های کاری و خدماتی سازمان مطرح است. از يك سو حجم کمی خدمات کارشناسی و گسترش و تنوع آن و از سوي ديگر انتظارات مراجع قضايی و جامعه از سطح کیفی این خدمات موجب شده است که اجرا و سیاست­گذاری برای این نیازها بدون استفاده از ICT در پزشکی قانونی عملی نباشد.

وي خاطرنشان كرد: از سال 75 موضوع اتوماسیون و استفاده از ICT در پزشکی قانونی مطرح  بود ولی به علت محدودیت­های موجود، حدود ده سال پس از آن، استفاده از فن­­آوری اطلاعات و ارتباطات به‌صورت عملیاتی و اجرايی در دستور کار و اولویت سازمان قرار گرفت؛ هرچند در طول این مدت به واسطه ضرورت و نیازی که در حوزه­های مختلف احساس مي‌شد، فعالیت­های پراکنده­ای به صورت جزیره­ای در استان‌ها و ستاد صورت گرفت.

وي اضافه كرد: مدیران سازمان باور و يقين دارند که رسيدن به اهداف راهبردی سازمان یعنی «بهبود و استقرار استانداردهای کمی و کیفی پزشکی قانونی» و «ارتقاي سطح علمی و پژوهشی سازمان در منطقه» بدون ICT بسیار سخت و تقریباً غیر ممکن است.

وي با اشاره به  طرح‌هايICT   اجرا شده در سازمان پزشكي قانوني كشور گفت: در حال حاضر نرم افزارهای اداری و پشتیبانی در سی مرکز استان نصب و دفاتر ثبتي سنتی جمع­آوری شده­ است.

رييس سازمان پزشكي قانوني كشور در ادامه با اشاره به راه‌اندازي كامل فاز اول پورتال سازمان با جنبه اطلاع رسانی و آموزش­ همگانی در ستاد و مراکز استان‌ها افزود: بخش هايی از فاز دوم پورتال به طور آزمایشی در ستاد سازمان و استان تهران در حال بهره­برداری است؛ كه بعد از تكميل و نهايی شدن، خدمات اداری برای پرسنل و همچنین برخي از خدمات و پیگیری نامه­ها برای مردم از طریق آن و به‌صورت غیر حضوری انجام خواهد شد.

وي با اشاره به راه‌اندازي شبكه WAN سازمان افزود: تا كنون نصب ‌و راه‌اندازي تجهيزات و برقراري ارتباط در 30 استان كشور (40  ساختمان از مجموع 45 ساختمان طراحي شده در فاز اول پروژه) پايان يافته و در حال حاضر حدود 1100 كاربر در كل كشور از طريق شبكه گسترده با يكديگر در ارتباط هستند كه در فاز بعدي تمام ساختمان‌هاي تمليكي و سپس تمام واحدهاي پزشكي قانوني در سراسر كشور به شبكه خواهند پيوست.

دكتر عابدي به پروژه  اتوماسيون بخش‌هاي تخصصي كه از سال گذشته آغاز شده و هم­اکنون در مرحله اجراي فاز چهارم از 8 فاز آن قرار گرفته‌است، اشاره كرد و افزود: اتوماسیون بخش­های تخصصی شامل معاینات بالینی، معاینه اجساد و تالار تشریح، کمیسیون و آزمایشگاه است كه نرم افزار بخش معاینه اجساد و تالار تشریح به ‌صورت آزمایشی در چند نقطه نصب و بارگذاري شده­است و اجرای کامل این پروژه در بخش­های کارشناسی، ارايه خدمات تخصصی و آموزش و پژوهش سازمان را از لحاظ سرعت و کیفیت متحول خواهد كرد.

رييس سازمان پزشكي قانوني كشور آموزش مجازی و E-learning، راه­اندازي سيستم ويدئوكنفرانس( Video Conference ) و برقراري ارتباط بين دوربين­هاي مدار بسته در كل سازمان و ... را از جمله طرح‌هايي دانست كه در دستور کار سازمان قرار دارد و گفت: این پروژه­ها برای یکسان سازی رويه­هاي كارشناسي، استفاده غیرحضوری از نظرات کارشناسی افراد صاحب نظرِ حوزه­های مختلف، همچنين افزایش کیفیت خدمات، مديريت و سياست­گذاري در سازمان بسیار با ارزش خواهند بود.